حقوق کارگران| حقوق کارگران 1403| افزایش حقوق کارگران
حقوق کارگران دوباره تغییر می کند | کارگران در انتظار افزایش حق مسکن
حقوق کارگران در سال 1403 با افزایش مواجه خواهد شد. حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جدید 20 درصد افزایش یافته و حقوق کارگران هم حداقل 20 درصد بیشتر خواهد شد. این در حالی است که کارگران می گویند افزایش حقوق کارگران متناسب با میزان افزایش تورم نیست و درخواست حقوق بیشتر داده اند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه بخوانید.
موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همهساله مزد کارگران و تمامی ردیفهای جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب میشود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکلها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور) در مصاحبه با ایلنا در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمیتوان نظر قطعی داد.
در میان اخبار
- ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال
- یارانه جدید؛ اظهارات همتی درباره حمایت مالی | همتی: یارانه جدید برای اقشار کمدرآمد
- دومین محموله خودروهای وارداتی در بندر سیریک
- موج جدید بارشهای سنگین در راه کشور
- متناسبسازی حقوق بازنشستگان وزارت علوم آغاز شد | تأثیر متناسبسازی بر حقوق بازنشستگان وزارت علوم
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همهساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب میشد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماسهای مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشتماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف میطلبد.