متقاضیان خودرو‌های وارداتی بخوانند| واردات این خودروها ممنوع شد

محمد صفری معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری موضوع ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد را ابلاغ کرد.طبق این مصوبه واردات خودروهای کره ای و امریکایی و همچنین خودروهای هیبریدی و برقی بالا ۴۰ هزار دلار ممنوع است.

از جمله موارد مهم این مصوبه باید با عدم ورود خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰cc، عدم ورود خودروی هیبرید و برقی بالای ۴۰ هزار دلار و عدم ورود خودرو برند کره‌ای و آمریکایی اشاره کرد. همچنین ورود و ترخیص خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

در این نامه آمده است: در اجرای مصوبه شماره ۱۹۳۳۷۸ تا ۶۲۰۷۲ ه مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲ هیأت وزیران موضوع آئین نامه واردات خودروهای نو به استحضار می‌رساند با پیگیری‌های صورت گرفته توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه مطابق نامه شماره ۳۰۲۴۲۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ معاون محترم وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، امکان ثبت آماری واردات خودرو به مناطق آزاد از محل ارز سپرده خود پس از تأیید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی طبق ضوابط مندرج در نامه شماره ۷۷۳۱۶/ ۰۳ مورخ ۰۶ / ۰۴ / ۱۴۰۳ اداره تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردید در این خصوص رعایت موارد ذیل ضروری است.

۱- اظهار و ترخیص کلیه خودروهای مشمول تصویب نامه صدرالذکر اعم از خودروهای ثبت آماری شده قبلی و یا جدید می‌بایست از طریق سامانه رفع تعهد ارزی مناطق آزاد سامانه امور گمرکی (EPL) صورت پذیرد.

۲- رعایت سایر مفاد تصویب نامه مذکور در ممنوعیت عدم ورود خودورهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی، عدم امکان ثبت آماری خودروهای ترکیبی و برقی بالای ۴۰ هزار دلار، رعایت مبنای تعیین ارزش خودرو، اخذ تاییدیه استاندارد و رعایت ضوابط، آلایندگی ضرورت بررسی صلاحیت فنی و حرفهای واردکنندگان، استعلام اصالت قراردادهای واردات خودرو با شرکت خارجی و خدمات پس از فروش از طریق وزارت صمت و یا سازمان توسعه تجارت و رعایت حقوق مصرف کنندگان، عدم ورود خودروی‌های کره‌ای و آمریکایی و سایر مفاد تصویب نامه، جهت مراحل بعدی اجرای کار ضروری است.

۳- ورود و ترخیص خودروهای موضوع تصویب نامه فوق الذکر بدون ثبت آماری معتبر و بدون تخصیص ارز به محدوده مناطق آزاد ممنوع است.

شایان ذکر است در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه شماره ۱۹۳۳۷۸ / ت ۶۲۰۷۲ ه مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲ هیئت محترم، وزیران پیگیری‌ها و جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی ربط به منظور تعیین سهمیه از سایر منابع ارزی صورت پذیرفته که به محض حصول نتیجه مراتب در ابلاغیه‌های بعدی به آن سازمان منعکس خواهد شد.