دارندگان وسایل نقلیه بخوانند| سهمیه کارت سوخت این خودر‌وها قطع می‌شود

کارت سوخت به موضوع ترند روزهای اخیر تبدیل شده است. چندی پیش وزیر نفت از جمع آوری کارت سوخت از جایگاه ها تا 10 روز آینده و محدودیت های جدید بنزینی خبر داد.

حالا در تازه‌ترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودروهای گازسوز انجام شده است.

طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

در تازه‌ترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.